من المنطلق الّذي يعمل به في القطاع العربي لتفعيل دور الطاقات المتجددة، سنتحدّث اليوم في مقالنا عن أهميّة الدّور الذي يلعبه الاعتماد على الطّاقات المتجدّدة في تحقيق التّنمية المستدامة، والتعرّف على أدواته وأهدافه وكيفيّة تحقيق الأهداف المرجوّة منه.
ماهي الموارد المتجدّدة؟ وما هو مفهوم التّنمية المستدامة؟
أوّلاً، تعرّف الموارد المتجدّدة على أنّها الموارد الطبيعيّة الّتي يمكن أن تتجدّد بمجرّد استخدامها في حياة الإنسان.
فيما يتمّ تعريف التّنمية المستدامة بحسب اللّجنة العالميّة للبيئة والتّنمية على أنّها “… تنمية تلبّي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها “.
أهميّة دور الطاقات المتجددة في التّنمية المستدامة:
في الآونة الأخيرة، تحظى الموارد الطبيعيّة المتجدّدة بالاهتمام كعنصر رئيسيّ في دعم جهود التّنمية المستدامة. ولا سيما في البلدان الّتي لم تعتمد بعد على الوقود الأحفوريّ، لأنّ طبيعتها تسمح لها بتلبية الاحتياجات الحاليّة دون حرمان الأجيال القادمة من نفس الموارد.
وفيما يتزايد الطّلب على الطّاقة في العالم في الوقت الحاضر بشكل أكبر خارج حدود سعة التوليد القابلة للتّركيب. حيث أصبح من الواجب خلق حلول كفيلة بتلبية متطلّبات الطّاقة المستقبليّة وتحسينها بكفاءة وأمان.
وأول حلول الطّاقة المقترحة من أجل ضمان التّنمية المستدامة هي من خلال استخدام مصادر الطّاقة المتجدّدة.
كما تسهم الموارد المتجدّدة في التّقليل من الانبعاثات النّاتجة عن احتراق الوقود الأحفوري والآثار السّلبية النّاتجة عنه مثل توسّع طبقة الأوزون والتّلوث مما يساعد على بقاء الأرض مكان أفضل لاستمراريّة العيش عليها.
أهداف الاعتماد على الطّاقات المتجدّدة في التّنمية المستدامة:
أَثر الطّاقات المتجدّدة فعليّ وملموس في كل القطاعات اللازمة لاستمرار الحياة و تطوّرها، وتقسم إلى:
* الاقتصاديّة:
1- رفع كفاءة استخدام المياه في التّنمية الزراعيّة والصناعيّة.
2- رفع الإنتاجيّة الزراعيّة لتحقيق الأمن الغذائيّ الإقليمي والتّصديري.
3- تحسين الصحّة والأمان في أماكن العمل.
4- ضمان الإمداد الكافي و الاستعمال الكفؤ لموارد البناء ونظم المواصلات.
* الاجتماعيّة:
1- تأمين وصول الماء للجّميع وخصوصاً الطّبقة الفقيرة.
2- فرض المعايير الّتي تضمن الرّعاية الصّحيّة والوقائيّة.
3- تحسين الإنتاج والرّبح للزّراعات الصّغيرة لضمان الأمن الغذائيّ المحلي.
4- تأمين وصول المياه اللازمة للاستعمالات المنزليّة.
* البيئيّة:
1- ضمان الحماية لمصادر المياه الجوفيّة والمتجمّعات المائيّة وموارد المياه العذبة. 2- حماية الموارد البيولوجيّة والأنظمة الإيكولوجيّة الدّاعمة للحياة. 3
– ضمان الاستخدام المستدام أو المثالي للأراضي والغابات والطّاقة والموارد المعدنيّة.
4- ضمان الاستخدام المستدام والحفاظ على الأراضي والغابات والحياة البريّة والثروة السمكية.
مقوّمات تحقيق التّنمية المستدامة:
o في المقام الأول القطّاع الحكوميّ الّذي يدير الموارد الداخليّة والخارجيّة. ذلك يعني أن عملية التّخطيط والاستقراء التحليليّ بمعطيات الواقع لحاجة البلد بشكل خاص والعالم بشكل عام من الطّاقة.
o تَوفّر العديد من أشكال الموارد المتجدّدة الّتي تقدّم الطّاقة بكميّات كبيرة وبشكل دائم. على سبيل المثال لدينا في الأردن الطّاقة الشمسيّة والرّياح أهمّها.
o إبداع ووعي القطّاع الخاص (شركتنا كمثال) بامتيازات الاستثمار في هذا المجال والفوائد المستقبليّة الّتي ستنعكس على وجودها كونها تحتاج لمصادر الطّاقة لضمان استمرار أعمالها.
o الوعي العالمي وانتشار مفهوم أهميّة الحفاظ على مصادر الطّاقة بفضل جهود كلٍّ من المنظّمات المناصرة للبيئة والحكومات عالمياً.
o ظهور أبحاث جديدة وتقنيّات تكنولوجيّة تعزّز استمرار العمليّة التنمويّة بشكل أسرع وأفضل وتحقيق أعلى فائدة.
– معوّقات التّنمية المستدامة:
أهمّها (1) التّكلفة العالية (2) حصّة السّوق الكبيرة (3) السّياسة هي الحواجز الرئيسيّة لعمليّة توسّع انتشار الطّاقة المتجدّدة.
كما أنّه في الخطط الاستراتيجيّة للعديد من البلدان، يتمّ دعم التّنمية المستدامة فيما يتعلق بالمعايير الاقتصاديّة والاجتماعيّة والصناعيّة من خلال سياسات الطّاقة الخاصة بهم القصيرة المدى والرؤية.
بالإضافة لذلك، السياسات الخارجية الّتي قد تحظر على بعض البلدان من الاستيراد أو الاستعانة بالشركات الرائدة العاملة في بعض الدول المتقدمة.
المستفيد الأكبر؟ والخاسر الأكبر؟!
حتى الآن، مساهمة الموارد المتجدّدة ليست عالية للإمداد بالطّاقة الأوّليّة والكهرباء بالشكل الكافي. إلّا أنّ كلّ من الدّول المتقدّمة والنّامية تشيد بضرورة عدم الاعتماد الكلّي على الوقود الأحفوري في العقود القادمة بسبب ظهور بعض الدّراسات الّتي تؤكّد نفاده بحلول عام 2050 إلى 2060م.
الحال بالنّسبة للدّول المتقدّمة أفضل نسبيّاً مقارنة بالدّول النّامية، فهي لا تحتاج الطّاقة بذات السّويّة مع الدّول النّامية وإنّما متطلّباتها يمكن أن تقتصر عند الحدود المتوازنة ما بين الاستهلاك والتّطوير.
لكن في البلدان النّامية، الوضع غير مريح بالنسبة لتواتر دور الطاقات المتجددة. لأنّها تعتبر المسألة الّتي تنصّ على ضرورة وجود الطّاقة لاستمرار عملية تطورها لن تنجح في حال نفاد الموارد المتوفرة من إمدادات الطّاقة.
وخصوصاً على المدى البعيد حيث يبدو أنّ الأمر يحتاج لمحاولة إعادة هيكلة قطّاعات الطّاقة لديها والاستفادة من الموارد المتجدّدة على أكمل وجه بما يخدم مصالحها وأهدافها المستقبليّة.
